الفرج ابن كنانة واليًا على سرقسطة، فتمكن بحسن معالجته للأمور من إخماد الفتنة (^١).
وقبل أن يصل محمد بن عبد الله بن أبي عيسى إلى منصب قاضي الجماعة في ذي الحجة سنة (٣٢٦) هـ (أكتوبر (٩٣٨) م) كان قد تقلد القضاء في عدة كور، فقد ولاه الخليفة عبد الرحمن الناصر القضاء ببجانة وطليطلة وجيان، وصرَّفه في عدة أمانات، فاضطلع بها، وكان آخر ما تولاه قضاء إلبيرة، وقلده مع القضاء أمانة الكور والنظر على عمالها، فكانوا لا يصدرون إلا عن أمره، ولا يظلم أحد في أي كورة تحت تصرفه إلا نصره (^٢).
وبعد أن تولى ابن أبي عيسى قضاء الجماعة كلفه الخليفة عبد الرحمن الناصر في منتصف شهر رجب سنة (٣٢٨) هـ (إبريل (٩٤٠) م) بالخروج إلى الثغور الشرقية للنظر في مصالح أهلها، فخرج إليها وحسن أثره فيها (^٣)، وازداد رفعة وقربًا من الخليفة حتى أنه أصبح المؤتمن على أسراره، كما خوله حضور جلسة مجلس الوزراء دون أن يطلق عليه لقب وزير (^٤).
ومن المهام التي كان يتولاها قاضي الجماعة عرضًا الكتابة، فقد ذكر الخشني أن الأمير عبد الله ابن محمد كان في أحد أيام الجمعة في الساباط،
(^١) - قضاة قرطبة، ص ٤١ - ٤٣.
(^٢) - ترتيب المدارك، ٦/ ٩٧.
(^٣) - المقتبس، تحقيق: شالميتا، ص ٤٥٣.
(^٤) - ترتيب المدارك، ٦/ ٩٦.