وعندما جاء الخليفة عمر بن عبد العزيز أيد فعل الخليفة الوليد، واعتبر ما فتحه المسلمون من الأرضين إقطاعات (^١).
وعلى ضوء الدراسة الوافية التي قام بها الدكتور حسين مؤنس للناحية المالية ومسائل أراضي الخراج في الأندلس، يمكن القول بأن نصيب خزانة الدولة كانت ثلث خراج أراضي الخمس (^٢)، وطيلة عهد الدولة الأموية كان ذلك الثلث معلوم المقدار، ولم يختل إلا بعد أن اندلعت الفتن، وانتزى كل زعيم بجزء من أراضي الدولة الأموية، مشكلًا دولة من دول الطوائف (^٣). في حين أن العرب والبربر الذين دخلوا الأندلس في أوائل الفتح واستقروا في إقطاعاتهم، كانوا يدفعون العشر فقط (^٤)، إضافة إلى قيامهم بتلبية نداء حكومة قرطبة عند الغزو، واستمر الوضع بهذه الصورة إلى أن أعفاهم الحاجب المنصور بن أبي عامر من الغزو، شريطة دفعهم لمبالغ إضافية زيادة على العشر (^٥).
(^١) - انظر: الرسالة الشريفية في الأقطار الأندلسية "منشورة في آخر كتاب: افتتاح الأندلس لابن القوطية" ص ١٩٨ - ٢٠٧. رحلة الوزير في افتكاك الأسير، ص ١١٢ - ١١٦. فجر الأندلس ص ٦١٥ - ٦٢٩.
(^٢) - انظر: الرسالة الشريفية، ص ١١٢ - ١١٦. الإحاطة ١/ ١٠٦. رحلة الوزير في افتكاك الأسير، ص ١١٢.
(^٣) - الرسالة الشريفية، ص ٢٠٣، رحلة الوزير في افتكاك الأسير ص ١١٤.
(^٤) - الإحاطة، ١/ ١١٠.
(^٥) - مذكرات الأمير عبد الله ص ١٧. أعمال الأعلام ٢/ ٦٨.