وفيه نظر، لأن «الواو» تحتمل أن تكون للابتداء، كما تحتمل العطف، ولو عطف بغير الواو احتمل التأكيد.

وإن كان الثاني، وهو ما لا يصح فيه الزائد إما عقلا كقتل زيد، وصوم يوم، أو شرعا كعتق زيد، فإنه قد كان يجوز تزايده (1)، ويقف تمام الحرية على عدد كالطلاق.

فإن كان الأمران عامين أو خاصين، اتحد المأمور، وحمل الثاني على التأكيد، سواء كان هناك حرف عطف أو لا، مثل: «اقتل كل إنسان واقتل كل إنسان»، «واقتل زيدا، واقتل زيدا».

وإن اختلفا في العموم، سواء تقدم العام أو الخاص، فإن كان هناك عطف، مثل: صم كل يوم، وصم يوم الجمعة.

قيل: إن الثاني غير داخل، ليصح العطف (2).

وقيل بالوقف (3) إذ ليس ترك ظاهر العموم أولى من ترك ظاهر العطف، وحمله على التأكيد.

وإن تجرد مثل: «صم كل يوم، صم يوم الجمعة»، حمل الثاني على التأكيد، لعموم الأول الدال على أنه لم يبق من ذلك الجنس شيء لم يدخل تحت العام، وقد سلم عن معارضة العطف.

Sayfa 487