297

Nazd al-Qawāʿid al-Fiqhiyya ʿala Madhhab al-Imāmiyya

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

Soruşturmacı

عبد اللطيف الكوهكمري

Yayıncı

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1403 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Kara Koyunlu

وتقديم جميع أصحاب الاعذار في أول الوقت أو تأخيره.

والخلاف هنا في الاستحقاق والاستحباب والتأخير لأجل الجماعة مع تيقنها أو ترجيحها أو تقدمه في الصف الأول لو استلزم فوت ركعة، فهل الصف الأخير حينئذ أفضل لفوزه بالركعة أو الأول؟ فيه نظر، وأقوى في النظر ما لو سعى إلى الأول لادراك الركوع وان يحرم عنده ادراك الركعة من أولها. ولعل الأقرب السعي.

ولا اشكال أن الصف الأخير أولى لو استلزم السعي فوات الركعة الأخيرة والاقتصار على ادراك السجود أو التشهد، لان ادراك فضيلة الجماعة بهذين غير معلوم بخلاف الركعة، ولو وجد العاري المضطر أو المختار ثوبي حرير ونجس ففي ترجيح أيهما احتمال.

ولو تزاحم ادراك عرفة وصلاة العصر ففي التقديم أوجه:

(الأول) تقديم الصلاة والاجتزاء بالاضطراري، فيشكل لو تردد الحال في الاضطراري وصلاة العشاء على القول بامتدادها إلى الفجر.

(الثاني) تقديم الوقوف، لان فوات الحج يستلزم مشقة كثيرة ولا يستدرك الا في السنة القابلة وقد يدركه الموت، ويتحقق هذا في وقوف المشعر مبيتا إذا كان قد فاته عرفات بالكلية ولم نقل بالاجتزاء باضطراري المشعر وكان المعارض له صلاة الصبح.

(الثالث) أن يصلي ماشيا إليه. وهذا أقوى، لان فيه جمعا بين الامرين، وقد شرعت الصلاة مع المشي لما هو أسهل من هذا كالخائف وغيره.

(وثانيها) حقوق العباد فقد تكون متساوية، كتسوية الحاكم بين الخصوم والزوج بين النسوة في القسم والنفقة، والقريب في نفقة المتساويين في الدرجة وتخير المرأة في توكيل الأخوين المتساويين في السن، واستواء الشركاء في قسمة ما لا ضرر فيه، والبائع والمشتري في القبض معا، والشركاء في شقص مشفوع اما

Sayfa 298