والثالث أن يذكر قولين فى موضع واحد ثم يعيد المسألة فى موضع آخر ويذكر أحدهما فقط فيدل عل اختياره له وهذا ذكره المزنى هكذا وخالفه أبو اسحاق المروذى وقال هذا لا يدل على اختياره لانه يحتمل أن يكون ترك ذكره اكتفاء بما ذكره والذى قاله المزنى هو الصحيح

والرابع أن يذكر قولين فى موضع واحد ولا يدل على اختياره لاحدهما فهذا لا نعرف مذهبه فيها لانه لا يجوز أن يكون مذهبان له لان الحق واحد ونسبة أحدهما بعينه اليه لا يجوز لانه لم يعينه قال أصحابنا ووجد له مثل ذلك ستة عشر موضعا قالوا ويحتمل أن يكون قد تعين له الحق منهما ومات قبل بيانه ويحتمل أن لا يكون قد تعين له وكان متوقفا فيهما فان قال قائل اذا كان طريق القولين ما ذكرته ولم يكونا مذهبين له فليس لذكر القولين فى موضع واحد واختياره أحدهما معنى وكذلك اذا لم يبن له الحق فيهما فليس لذكرهما معنى وكيف ذكر الشافعى مالا يفيد شيئا فالجواب أن الشافعى ذكر القولين ليعلم أصحابه طريق الاجتهاد واستخراج العلل وبيان ما يصححها ويفسدها لانه يحتاج أن يبين فروق الاحكام كما يحتاج أن يبين الاحكام فكانت فائدة ذكر القولين هذا دون ما قدره السائل من كون القولين مذهبا له ولانه اذا ذكر القولين ولم يبين الحق منهما أفاد بذكرهما أن ما عداهما باطل وأن الحق أحدهما ولان الخبر عما هو متوقف فيه مفيد حسن فلا يصح ما قاله هذا القائل

( شيخنا ) فصل

Sayfa 477