قال شيخنا وقد أطلق أحمد القول بالاستحسان فى مواضع قال فى رواية الميموني أستحسن أن يتيمم لكل صلاة والقياس أنه بمنزلة الماء يصلى به حتى يحدث أو يجد الماء وقال فى رواية بكر بن محمد فيمن غصب أرضا فزرعها الزرع لرب الأرض وعليه النفقة وهذا شىء لا يوافق القياس ولكن أستحسن أن يدفع اليه نفقته وقال فى رواية المروذى يجوز شراء أرض السواد ولا يجوز بيعها فقيل له كيف يشترى ممن لا يملك فقال القياس كما تقول ولكن هو استحسان وقال فى رواية صالح فى المضارب اذا خالف فاشترى غير ما أمره به صاحب المال فالربح لصاحب المال ولهذا أجرة مثله الا أن يكون الربح يحيط بأجرة مثله فيذهب وكنت أذهب إلى أن الربح لصاحب المال ثم استحفت وبه قال أصحاب أبى حنيفة وذكر عن اياس ابن معاوية وكتب مالك مشحونة بالاستحسان وكذلك قال الشافعى أستحسن فى المتعة قدر ثلاثين درهما وقد أنكر الشافعى وأصحابه القول بالاستحسان وقال أحمد فى رواية أبى طالب أصحاب أبى حنيفة اذا قالوا شيئا خلاف القياس قالوا نستحسن هذا وندع القياس فيدعون ما يزعمون أنه الحق بالاستحسان وأنا أذهب إلى كل حديث جاء ولا أقيس عليه قال القاضي هذا يدل على ابطال القول بالاستحسان

قال أبو الخطاب وعندى أنه أنكر عليهم القول بالاستحسان من غير دليل ولهذا قال يتركون القياس الذى يزعمون أنه الحق بالاستحسان فلو كان الاستحسان عن دليل ذهبوا اليه لم ينكره لانه حق وقال أنا أذهب إلى كل حديث جاء ولا أقيس عليه معناه أني أترك القياس بالخبر وهذا هو الاستتحسان بالدليل وفصله فصولا أحدها فى أن هذه التسمية صحيحة الثاني فى حده قال والذى يقتضيه كلام أصحابنا أن يكون حد الاستحسان العدول عن موجب القياس إلى دليل هو أقوى منه لانه لم يرد لفظه الا فى أنه ترك الحكم إلى حكم هو أولى منه قال وليس بشيء لان الاحكام لا يقال بعضها أولى من بعض ولا بعضها أقوى من بعض وانما القوة للادلة قلت هذه مناقشة لفظية

Sayfa 403