فان كان المطلق والمقيد مع اتحاد السبب والحكم فى شيء واحد كما لو قال اذا حنثتم فعليكم عتق رقبة وقال فى موضع آخر اذا حنثتم فعليكم عتق رقبة مؤمنة فهذا لا خلاف فيه وأنه يحمل المطلق على المقيد اللهم الا أن يكون المقيد آحاد والمطلق تواترا فينبنى على مسألة الزيادة على النص هل هى نسخ وعلى النسخ للتواتر بالآحاد والمنع قول الحنفية وجميع ما ذكرنا هو فى المقيد نطقا كما مثلنا به آنفا فأما ان كانت دلالة القيد من حيث المفهوم دون اللفظ فكذلك أيضا على أصلنا وأصل من يرى دليل الخطاب ويقدم خاصه على العموم فأما من لا يرى دليل الخطاب أولا يخصص العموم به فيعمل بمقتضى الاطلاق فتدبر ما ذكرناه فانه يغلط فيه الناس كثيرا وقد حرره أبوالخطاب تحريرا جيدا بنحو ما ذكرناه الا أن ما ذكرنا أتم ومثل أبو الخطاب هذا بما لو قال ( اذا حنثتم فلا تكفروا بالعتق ) وقال فى موضع آخر اذا حنثتم فلا تكفروا بعتق كافر ( ز ) وهذا الذى ذكره أبو الخطاب ذكره القاضى فى الكفاية لكنه اختار منع التقييد فيما دلالة قيده من جهة المفهوم وهو فيما أظن قول أبى الحسين فقال القاضى اذا اتفق الحكم والسبب فان كانا أمرين مثل اذا حنثتم فأعتقوا رقبة وقال فى موضع آخر اذا حنثتم فأعتقوا رقبة مؤمنة وجب تقييده وان كانا نهيين نحو قوله اذا حنثتم فلا تكفروا بالعتق وقال فى موضع آخر اذا حنثتم فلا تكفروا بعتق رقبة مؤمنة وجب اجراء المطلق على اطلاقه فى المنع من العتق أصلا على التأبيد ولا يخصه النهى المقيد بالايمان لانه بعض ما دخل تحته قلت واذا كانا اباحتين فهما فى معنى النهيين وكذلك اذا كانا كراهتين وان كانا ندبين ففيه نظر وان كانا خبرين عن حكم شرعى فينظر فى ذلك الحكم

وقد ذكر الطرطوشى أن اصحابه اختلفوا فى حمل المطلق على المقيد مع اتحاد السبب والحكم كاطلاق المسح فى قوله ( يمسح المسافر ثلاثة أيام ) وتقييده فى قوله ( اذا تطهر فلبس ) وذكر ذلك أيضا فى مسألة التيمم إلى الكوع وفى معنى ذلك ما ذكره أصحابنا وغيرهم فى قوله ( فى الابل السائمة ) مع قوله ( فاذا بلغت خمسا ففيها شاة ) وكذلك قوله ( عمن تمونون ) مع قوله ( على كل صغير وكبير ذكر وأنثى حر وعبد من المسلمين ) قرروا حمل المطلق على المقيد

فصل فى حد المطلق

( والد شيخنا ) وذكر صاحب جنة الناظر أنه اللفظ الواحد الدال على واحد لا بعينه باعتبار معنى شامل لمسمياته كدينار ودرهم ومثاله فيما يقع به الاستدلال النكرة فى سياق الاثبات وفى معرض الامر والمصدر

( شيخنا ) فصل

Sayfa 132