(١) رواه البخاري برقم (٤٨٤٨) باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى يدع، ومسلم برقم (١٤٠٨) باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، وأحمد برقم (٦٢٧٦)، (٩٩٥٢)، (١٠٣٥١) وغير هذه المواضع، وأبو داود برقم (٢٠٨٠) باب كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ، والترمذي برقم (١١٣٤) باب ما جاء أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ، والنسائي برقم (٣٢٤٠) باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، وابن ماجه برقم (١٨٦٧) باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ومالك برقم (١٠٨٩) باب ما جاء في الخطبة، وغيرهم.

(٢) رواه مسلم برقم (١٤٨٠) باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها، وأبو داود برقم (٢٢٨٤) باب في نفقة المبتوتة، والترمذي برقم (١١٣٤) باب ما جاء ألا يخطب الرجل على خطبة أخيه، والنسائي برقم (٣٢٤٥) باب إذا استشارت المرأة رجلاً فيمن يخطب ، وانظر: إرواء الغليل (٢٠٨/٦).

(٣) قال في الأم (٤٢/٥): (وإذا خطب الرجل في الحال التي نهي أن يخطب فيها عالماً فهي معصية يستغفر الله تعالى منها ، وإن ــ تزوجته - بتلك الخطبة فالنكاح ثابت ؛ لأن النكاح حادث بعد الخطبة ... ).