عقده أو حضوره أو شهادته^[٨٨٢] فيه وتصح الرجعة ^[٨٨٣] فيه ^[٨٨٤] بلا كراهية كشراء أمة للوطئ ^[٨٨٥]

[٨٨٢] كخُطبة عقده: بضم الخاء: أي خُطبة عقد النكاح وهي: ((إن الحمد لله نحمده ونستعينه ... إلخ)). لما تقدم من حديث عثمان ^(١) .

«ولا يخطب» ویکره حضوره وشهادته في النكاح ؛ لأن ذلك كله داخل في عموم النهي عن النكاح والإنكاح والخطبة^(٢).

[٨٨٣] وهي: ((إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد)) فمن طلق بلا عوض زوجته بنكاح صحيح مدخولاً بها أو مخلواً بها دون ماله من العدد فله رجعتها ما دامت في عدتها ولو كرهت لقوله تعالى : ﴿وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾^(٣)

[٨٨٤] أي في الإحرام: لأن الرجعة إمساك ولأنها مباحة قبل الرجعة ^(٤).

[٨٨٥] وغيره، لأن الشراء ليس بعقد النكاح فعقد النكاح ورد على منفعة البضع خاصة^(٥) . =