قلنا: بل قد أنكر ذلك عليه السلام في نحو قوله: فبالله وللشورى متى اعترض الريب في مع الأول حتى أقرب إلى هذه النظائر، والمشهور في مناشدته يوم الشورى ما يدل على إنكاره الاختيار.

والمختار قالوا: لما بويع له عليه السلام كتب إلى معاوية أن بيعتي لزمتك بالمدينة وأنت بالشام وبايعني بالمدينة الذين بايعوا أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فليس للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد، فصرح بأن الإمامة لأجل البيعة.

قلنا: قد قدمنا أنه ليس في البيعة أكثر من إظهار الطاعة من المبايعين وقبولها من المبايع له، وذلك واجب على الجميع، فمن أين أنها هي الطريق إلى الإمامة، فإن ذلك هو ومحل النزاع.

قالوا: احتج علي على طلحة والزبير بالبيعة ولم يحتج بالنص.

/444/ قلنا: له أن يحتج بالأمرين جميعا في وجوب طاعته، وليس عليه اقتراح إذا أورد دليلا من دليلين لا سيما وقد تقرر أن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه، فليس احتجاجه بالبيعة يدل على نفي احتجاجه بالنص.

على أن أصحابنا قد ذكروا أنه إنما احتج عليهما بالبيعة ليريهما أنهما لا يثبتان على الحق.

تنبيه

اعلم أنه إذا بطل الإرث والاختيار وسائر مذاهب المخالفين فقد كفانا في ذلك في أن الطريق هو النص؛ لأنه قد تعين الحق فيه، وإلا خرج الحق عن أيدي الأمة وهو باطل.

Sayfa 700