يوضحه إن صحة استمرار الوجود حكم ثبت لما هو عليه في ذاته، فليس بأن يستمر وجوده في بعض الأوقات أولى من بعض فيجب أن يستمر إلا عند ضر وضده.

وبعد، فإذا انتفى في حال كان يجوز ألا ينتفي فيه لم يكن بد من أمر وليس ذلك الأمر إلا الضد؛ لأنه قد تقرر أن الإعدام لا يتعلق بالفاعل /368/ فلم يبق إلا أن يتعلق بالمعنى لا يوصف بأنه علة في انتفاء الأشياء به، وكذلك سائر الأضداد؛ لأن العلة لا تؤثر إلا في معلول واحد، وهذا قد ينفي الأضداد الكثيرة؛ ولأنه قد يحصل ولا ينفي شيئا بأن لا يصادق ضدا والعلة لا يصح انفكاكها عن المعلول؛ ولأن شرط التضاد أن يتحد المحل والعلة لا يقف في الإيجاب على شرط متفضل وإنما قلنا أنه يوجد لا في محل؛ فلأن المحل ضد له فلا يصح أن يوجد فيه.

فصل

كأن يحسن من جهة العقل أن لا يعبد الله من يستحق العقاب؛ لأن ذلك يجري مجرى العفو عنه، فأما من له ثواب أو عوض فيجب إعادته؛ إذ لا يمكن إيصال ذلك إلا بالإعادة، وقد ورد السمع بأن الله تعالى يعيد كل مكلف.

واعلم أن الذي يجب إعادته هي الجملة التي أطاعت وعصت لأجنها هي التي استحقت الثواب والعقاب وما يتصل با من الفضلات وأجزاء السمن، فهو تبع لها يجوز أن يعاد ويجوز أن لا يعاد.

وأما البنية المخصوصة فقال أبو هاشم: يجب أعادتها؛ لأن بها يتميز المكلف غن غيره.

قيل: والحق أن الواجب هي أو مثلها؛ لأن التأليف متماثل..

وأما الحياة فقيل: يجب إعادتها بعينها، وقيل: يجب إعادة غيرها مما كان لا يصح أن يكون حياة إلا له.

Sayfa 571