شبهة أبي علي

أما من جهة العقل فهو أن سقوط ا بعض عقابه بالطاعة يكون ثوابا؛ لأن دفع الضرر يجري مجرى النفع، وكذلك سقوط بعض عقابه بالطاعة يكون ثوابا؛ لأن دفع الضرر يجري مجر ى النفع، وكذلك سقوط بعض ثوابه بالمعصية يكون عقابا؛ لأن تفويت النفع يجري مجرى الضرر فيؤدي إلى أن يكون كل واحد مثابا معاقبا، والعقل يحيله، وهذا هو الوجه عنده في استحالة تساوي الطاعات والمعاصي، قال: لأنه يكون حينئذ بسقوط عقابه في حكم المثاب وبسقوط ثوابه في حكم المعاقب، وكذلك جعل الإحباط والتكفير بين الطاعة والمعصية.

والجواب: أن هذا لا يصح لوجهين:

أحدهما: أن المانع من اجتماع الثواب والعقاب هو التنافي، ولا تنافي بين سقوط بعض الثواب وإيصال بعضه.

الثاني: أن حقيقة الثواب غير حاصلة في من خفف من عقابه، ولا حقيقة العقاب حاصلة في من سقط بعض ثوابه.

وأما من جهة السمع فقول تعالى: {أن تحبط أعمالكم} وقوله: {ولا تبطلوا أعمالكم}، وقوله تعالى: {وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا} ونحو ذلك.

والجواب: يحتمل أن تصرف هذه الآيات إلى الكفرة وأهل الكبائر فإنهم بفعلها /360/ قد أبطلوا أعمالهم وإن كان فعل الطاعة يقتضي تحقيقا عنهم.

ويجوز أن يصرف إلى أهل الصغائر ويكون المبطل والهباء والمحبط ما يوازن المعصية دون ما زاد عليه، ولفظ أعمالكم وإن كان عاما ، فما تقدم من الأدلة يخصصه على أن عند كثير من الناس لا يفيد العموم.

Sayfa 555