قيل له: إذا كانت نعمته تعالى لسابقة من قبيل التعضل بم كلفا المشاق ولم يحترزه بنفع صارت هذه العبادة في مقابلة تلك النعم، فخرجت عن كونها نعما منفضلا بها، وصارت كتقديم آخرة الأخير على عمله، وكان يلزم أن لا يختلف الناس في التكليف لإنفاقهم في ذه النعم التي هي في مقابلة التكليف أيضا فمشقة التكليف المعصية إلى ضرر العقاب عند العصيان ربما يريد على هذه النعم.

وعلى الجملة فإذا جعل التكليف شاقا لم يكن بد من أن يختره بنفع وإلا فقد كان يمكن تأدية شكره من دون مشقة بأن لا تلحق شهوة القبيح ونفرة الحسن كما في أهل الجنة.

الثاني: أن يكون عالما باجتماع الشرائط الراجعة إلى المكلف والمكلف به.

الثالث: أن يكون عرضة بالتكليف التعريض إلى درجات لا تنال إلا به.

الرابع: أن يكون عالما أنه سيثيبه إذا أطاع، وأنه يفعل مالا يثمر ذلك إلا به من انقطاع التكليف والإعادة ونحو ذلك.

فصل [في أن الله تعالى إذا أكمل للعبد شرائط التكليف فلا بد أن يكلفه]

والأصل في ذلك أنه لو لم يكلفه لكان إكماله لها عبثا يتنزل منزلة من يصنع لغير طعاما، ثم يتلفه قبل أن يمكنه منه، فإن ذلك يعود على عرضه بالنقض في الموضعين.

ووجه آخر وهو أن من جملة الشروط أن يخلق فيه شهوة القبيح ونفرة الحسن، فلو لم يكلفه فعل الحسن وترك القبيح لكان مغريا له بترك الحسن، وفعل القبيح.

وقول أصحابنا لا بد أن يكلفه الله /279/ لا ينقض قولهم أن التكليف تفضل؛ لأنه قد كان يصح أن لا يكلفه الله بأن لا يكمل له شرائط التكليف، أما بعد الإكمال فيجب، وإلا عاد على غرضه بالنقض كمن يصنع للغير طعاما.

Sayfa 421