هذا تأويل قاضي القضاة لقول الشيخ والذي ذهب إليه جمهور المتكلمين أنه لايشترط فيه ذلك مطلقا وقد نبه المصنف بقوله: (قيل والصحيح خلاف ما ذكره) إلى آخره. على ما يحتج به للجمهور.

فصل

قوله: (ليس يصح أن يكون اللطف جهة في التكليف).

أي وجها في حسنه.

قوله: (ولاجهة في الطاعة أي وجها في وجوبها.

قوله: (كالإرادة التي هي جهة في الطاعة).

أي في كونها طاعة فإن إرادة كون السجدة لله هي المؤثرة في كونها طاعة إذ لو لم يرد بها ذلك وأراد بها غير الله لم تكن طاعة.

قوله: (ونحو ذلك من وجوه الأفعال).

يعني وجوه حسنها وقبحها ككون الكلام صدقا أو كذبا وكون الفعل عدلا أو ظلما.

قوله: (جهة في صوم النهار).

أي في كونه طاعة وتأدية للواجب مثلا.

قوله: (قيل ليست جهة في الصوم).

فيه نظر لأنه ليس المراد أنها جهة فيه نفسه بل في كونه طاعة ومجزيا /33/ كما قدمنا.

قوله: (وإنما وجب التثبيت) إلى آخره.

فيه نظر لأن ذلك لايخرج به عما ورد عليه فإن الذي استمر به النوم قد أثرت النية المتقدمة في صومه وصارت جهة له ولأنه يلزم على ما ذكره أنه لو كان قبل طلوع الفجر غير نائم وقد كان ثبت النية ولم يستحضرها في الوقت المتصل بطلوع الفجر ومع أول جزء من أجزاء النهار ألا تجزئه تلك النية الأولى وليس كذلك.

فصل

واللطف قد يكون من فعل الله تعالى، وقد يكون من فعل المكلف نفسه، وقد يكون من فعل غيره.

قوله: (وكذلك ما تقدمه أو قارنه).

أما ما تقدمه فظاهر، وأما ماقارنه فلأنه إذا كان التكليف هو المقتضي لوجوب اللطف لم يقتض وجوبه إلا في الحالة الثانية من حصوله.

قوله: (وهذا واجب عند الجمهور).

Sayfa 69