قوله: (بمقالة أهل الأصل إن كان مؤمنا).

قال ابن الملاحمي ما معناه: فأما المؤمن هل يجوز أن يبقى إذا كان المعلوم أنه يفسق ينبغي أن يقال بجواز ذلك إذا كان من المعلوم أنه يتوب بعد فسقه إذ لايمتنع أن يستحق بالتوبة أزيد من الثواب الذي كان يستحقه لو لم يفسق ويتب ويحنئذ فليس في تبقيته نقض للغرض، وأما إذا كان من المعلوم أنه لايتوب بعد فسقه فإنه يجب احترامه لما في تبقيته من نقض الغرض.

قوله: (لاسيما وقد ورد الشرع) إلى آخره.

قد أجاب ابن الملاحمي عما ذكره بأنه لم يثبت إيمان إبليس قبل كفره بل أخبر تعالى عنه أنه كان من الكافرين ولاوجه لجعل كان بمعنى صار فإنه خلاف الظاهر وتأول قوله تعالى: {إن الذين آمنوا ثم كفروا} بأن المراد أظهروا الإيمان نفاقا ثم كفروا ظاهرا ولهذا قال: {بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما}، وتأول قوله تعالى: {كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم} بأن المراد إيمان قوم من اليهود الذي هو إخبارهم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل بعثته وقوله تعالى: {أكفرتم بعد إيمانكم} بأن المراد بعد إظهاركم الإيمان ورد في قوم منافين وكل ما ذكره خلاف الظاهرولا ملجئ للتأويل بغير دليل.

قوله: (أن كلفه تكليفا ثانيا كفر).

أما أن علم أنه يكفر لأجل التكليف فهو عين المفسدة ولا يجوز بالاتفاق وأما أن علم أنه يكفر برد ما كلفه ثانيا أو كفرا ليس لأجل تكليفه فالأمر كما ذكره.

قوله: (وقال أبو عبدالله) إلى آخره.

هكذا ينبغي أن يكون قول أهل الأصلح ولاذي ياتي على قواعدهم.

قوله: (قال القاضي) إلى آخره.

كلامه هو المطابق للقواعد والجاري على سنن قياس ما تقدم للبهشمية في الصور الأول ورجحه بعض المتأخرين وقال هو الحق.

قوله: (وأما الشروط الراجعة إلى الفعل المكلف به فشرطان).

زاد بعضهم شرطا ثالثاص وهو ألا يكون مفسدة ولايتصور كونه مفسدة إلا في حق مكلف آخر أو في عل آخر أو ترك واجب لأن لاشيء لايكون مفسدة في نفسه.

Sayfa 49