يقال: إن الفعلين لايستحيل تعلقهما بقادرين وتجويز تعلقهما بقادرين لايؤدي إلى محذور بخلاف ما ذكرته فإنا لو قدرنا تعلق أحد السببين بقادر والآخر بقادر آخر ولامانع من هذا التقدير أدى إلى كون المسببم قدورا لقادرين وذلك محال.

قوله: (والجواب منع الجامع) أي بين تعلقها بنا من جهة الحدوث وتعلقها بنا على سائر صفاتها.

قوله: (ولزوم مثله في أفعال القديم تعالى).

يعني فكان يلزم أن تتعلق به أفعاله تعالى من حيث أنها أشياء وذوات وحسنة وقبيحة ومعلوم خلافه.

قوله: (وفي الكسب).

يعني فيقال: أليس أنها تتعلق بنا من جهة الكسب عندكم ولايجب تعلقها بنا من هذه الوجوه التي ذكرتموها ولامن جهة الحدوث.

قوله: (فإنه مما إذا صح وجب).

يعني كونه شيئا صوغرضا وحسنا وقبيحا فإن هذه الأشياء تجب عند صحتها.

قوله: (وتوابعه). يعني توابع الحدوث ككون الكلام أمرا وخبرا ونحو ذلك مما يتوقف على القصد.

قوله: (منعنا الجامع). يعني لأنه عالم لذاته فهو يعلم مقدار ما فعل أولا وثانيا ولايفعل بآلة فيجوز عليها التغير والانضراب بخلاف الواحد منا.

قوله: (وكذلك يفعل مثل الإرادة والاعتقاد والحركة).

يعني فإنه إذا أراد مثلا قدوم زيد مرة يمكنه أن يريد قدومه ثانيا وثالثا والإرادتان مثلان لتعلقهما بمتعلق واحد على أخص ما يمكن وكذلك الاعتقاد فإن أحدنا إذا اعتقد أن زيدا في الدار والاعتقاد مما لايبقى وإنما يجدده وقتا بعد وقت فهذه الاعتقادات التي يجددها متماثلة وكذلك الحركات في الجهة الواحدة متماثلة.

قوله: (وكذلك الكاتب الماهر تتساوى حروفه).

وقد نقل أن بعض الماهرين في صنعة التكابة كان يكتب المصاحب على وجه يقتضي التباس بعضها ببعض حتى قال قاضي القضاة وقد رأى خطه: هذا مما ينبغي أن تبطل به شبهة المجبرة.

قوله: (على أن السؤال وارد عليهم في الكسب).

Sayfa 816