أشار به إلى الجويني وتلميذه الغزالي والقاضي أبي بكر الباقلاني وأبي إسحاق الاسفراييني وابن الخطيب الرازي، وهؤلاء من متأخريهم وهم المشاهير من علماء هذا المذهب واتفقوا على إنكار الكسب وتجهيل القائلين به، وإن حدوث أفعال العباد من جهتهم لكنهم ذهبوا إلى أن القدرة موجبة لمقدورها عند الدواعي. وقالوا بأنها صالحة للضدين لكن يجب أحدهما عند حصول الداعي، هكذا حكاه بعضهم.

والذي حكاه الإمام يحيى عن الباقلاني أنه يذهب إلى أن الإيجاد إنما هو بقدرة الله تعالى وأن تأثير قدرة العبد إنما هو في صفة زائدة للفعل وهي كونه طاعة أو معصية. قال: وهذا هو الكسب عنده. قال: وذهب الجويني إلى أن الإيجاد كما يكون حاصلا بقدرة الله تعالى فهو أيضا بقدرة العبد عند الاختيار ولامعنى للكسب عنده.

قال: وهو مذهب الإسفراييني منهم.

قوله: (لأنه لا اختيار لهم في السبب ولا في المسبب ).

أراد بالسبب القدرة لأنها إذا كانت موجبة فهي سبب إذ حقيقة السبب حاصلة فيها وهي كل ذات توجب ذاتا أخرى وإذا كانت سببا فلا اختيار لنا فيها لأنها من فعل الله تعالى ولا فيما هو مسبب عنها إذ هو صادر على سبيل الإيجاب وغير واقف على الاختيار لا هو ولاسببه.

فصل

وقد اختلف أصحابنا في تفصيل الكلام عليهم.

قوله: (وقال أبو الحسين) إلى آخره.

وإلى هذه الطريقة وهي دعوى الضرورة ذهب محمود بن الملاحمي أيضا ومال إليه الإمام يحيى.

قوله: (ولكن جحده علماؤهم).

Sayfa 786