يعني أن ذلك لايتصور إلا في الأجسام إذ معناه انفصال اللاحق حتى يتصل بالملحوق وذلك ظاهر قوله على أنه يكون التقدير لايلحقه اللحوق، يقال: بل يكون التقدير لاتلحقه المعاني التي هي الإدراكات لا ما ذكرته ولعل الجواب والله أعلم هو بأن يقال: إذا جعلتم الفعل وهو يدرك بمعنى يلحق مع أن الإدراك الذي هو مصدره بمعناه لزم أن يكون الإدراك بمعنى اللحوق وإذا فسرتم الإبصار بالإدراك فقد عاد المعنى لايلحقه اللحوق، وهذا ظاهر مع التأمل .

قوله: (فيكون المعنى أنه لم يخلق لنا إدراكا نطعمه به).

سياق كلامه يقضي بأن المراد في الآية بقوله: ولايطعم. ولا يدرك إدراك المطعومات مضارع طعم وليس كذلك فإنه مضارع أطعم فلا يكون للاستشهاد بها معنى.

قوله: (وأكثرهم يلتزم هذا).

يعني وهم الذين أجازوا أن يشم /361/ ويذاق ويلمس بأن يخلق هذه الإدراكات كالأشعري تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.

قوله: (وإن كانوا لايطلقون العبارة).

يعني بأنه يصح كونه تعالى مسموما ومذوقا وملموسا.

قوله: (وأما قياسه لذلك على التمدح بنفي الظلم والعبث) إلى آخره.

اعلم أن أصحابنا يجعلون تمدحه تعالى بنفي الظلم والعبث دليلا على جواز وقوعه منه من جهة القدرة وأنه غير مستحيل ويحتجون بذلك على أنه تعالى يقدر على فعل القبيح فعارضهم الرازي بذلك وقال: إذا جعلتم تمدحه بنفي الظلم دليلا على جواز فعله فتمدحه بنفي الرؤية دليل على جواز وقوعها.

قوله: (بنفي الجمع بين الضدين ونحو ذلك).

يعني كجعل الجوهرين في جهة.

قوله: (فإنه غير مقدور).

يعني فلا يتأتى أن قال فيه كما قيل في الفعل من أن التمدح به لايكون إلا مع جواز فعله لأن ما كان راجعا إلى الذات لايجوز فعله مع الاتفاق على أنه يصح التمدح بما يرجع إلى الذات.

Sayfa 697