قوله: (قيل أو ما قيمته نصاب).

يعني من العروض إذا كان زائدا على ما يستثنى له فقول م بالله وهو الظاهر من المذهب أنه يصير بذلك غنيا فلا يجوز له أخذ الزكاة كما لايجوز لمن ملك النصاب وفيه خلاف.

قوله: (وقيل من ملك الكفاية). هذا قول الناصر وش والمرتضى وأبي طالب فإنهم جعلوا الغني من ملك ما يكفيه ويكفي من يمونه سنة.

قوله: (هو الحي الذي ليس بمحتاج).

اعلم أن هذه الحقيقة لاتثبت إلا في حقه تعالى فأما من عداه من الأحياء فهم محتاجون إليه تعالى بل يحتاج بعضهم إلى بعض ولابد من اعتبار الطرفين في هذه الحقيقة كونه حيا إذ لو لم يكن حيا لم يوصف بالغنى كالجماد والأعراض وكونه غير محتاج إذ لو احتاج إلى شيء لم يكن غنيا.

قوله: (والحاجة ضربان) إلى آخره.

الذي يعتبر من نفي الحاجة في الغنى الاصطلاحي هي حاجة الدواعي والصوارف، ذهب أبو علي إلى أن الغنا والحاجة معنيان، فقال له أصحابنا: لاطريق إلى ذلك، وإنما المرجع بالحاجة إلى الداعي الذي يدعو إلى جبل منفعة أو دفع مضرة أو أحدهما بدليل أنه لايجوز أن يقول قائل: أنا محتاج إلى هذا الشيء ويلس لي فيه نفع ولادفع ضرر ولست بمحتاج إليه كما لايصح أن يقول ذلك في داعي الحاجة والمرجع بالغنى إلى نفيها.

إذا عرفت هذا فاعلم أنه لاخلاف بين أهل الإسلام ومن أقر بالصانع في أنه تعالى غني إلا فرقة من اليهود حكى الله تعالى عنهم نسبة الحاجة إليه حيث قال: {لقد كفر الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء}.

وقيل: إن القائلين بذلك لم يقولوه عن اعتقاد وإنما أوردوه على جهة الإلزام للرسول صلى الله عليه وآله وسلم والتهكم بما جاء به من قوله تعالى: {من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا} فلا خلاف في الحقيقة.

قوله: (احترازا من إثابة أهل النار).

Sayfa 645