عن أولي الأمر وجب انتفاء وجوب اتباعه؛ لأن عدم المعلول يجب عند عدم العلة، فتكون هذه الآية ناسخة أو مخصصة لقوله تعالى: وأولي الأمر منكم (1) ؛ لاقتضاء هذه الآية العموم؛ لمساواة طاعته[طاعة] (2) الرسول صلى الله عليه وآله.

لكن ذلك باطل بالإجماع.

التاسع والستون:

لو لم يكن هذا الوصف (3) دائما لزم الإجمال في وجوب اتباع الإمام؛ لأنه يكون في حال وجوده لا في حال عدمه.

لكنه ليس بمعلوم لكل من وجب عليه اتباع الإمام، فلا يتم فائدة الإمام.

السبعون:

كون الإمام غير معصوم يستلزم نقض الغرض من نصب الإمام، وهو على الحكيم محال؛ لأنه إنما يجب اتباعه حال كونه مهتديا، وغير المعصوم تنتفي [فيه] (4) هذه الصفة في الجملة، ولأنه لا يجب اتباعه في المعصية.

فإن علمت بقوله دار، فكان اتباعه مستلزما للدور المحال، فيكون محالا.

أو بقول المجتهد يستلزم إفحامه، ولأنه يلزم أيضا وقوع الهرج والمرج والاختلاف، والقصد من نصب الإمام رفع[ذلك] (5) .

الحادي والسبعون:

عصمة الإمام أمر ممكن خال عن وجوه المفاسد، مشتمل على مصلحة تامة للمكلفين وإصلاحهم، والله عز وجل قادر على كل الممكنات.

فنقول: يجب عصمة الإمام؛ لوجود القدرة[و] (6) الداعي، وانتفاء الصارف، وهو ظاهر.

الثاني والسبعون:

خطأ الإمام تقديرا يستلزم إمكان اجتماع النقيضين، لكن

Sayfa 45