والاتباع إنما يتحقق بالمتابعة في أقواله وأفعاله كلها إلا ما نص على عدم وجوب الاتباع فيه (1) ، وهذا إنما يتحقق مع العلم[القطعي] (2) بكون أفعاله وأقواله صوابا، وإنما يكون ذلك في المعصوم، فيجب عصمة النبي.

والإمام قائم مقامه ومساو له فيما يراد منه سوى الوحي، فيجب عصمته.

الخامس والأربعون:

اتباع الإمام هو اتباع النبي، فحكمهما واحد، وإنما يتحقق بعصمة الإمام.

السادس والأربعون:

الإمام يبطل دعاء إبليس ويمنع عن متابعته بالضرورة، ولا شيء من[غير] (3) المعصوم كذلك بالإمكان. ينتج: لا شيء من الإمام بغير معصوم بالضرورة.

السابع والأربعون:

الله تعالى كلف في كل واقعة بحكم خاص، والكتاب والسنة لا يمكن استخراج كل الأحكام منهما، فإما أن يكلف الله تعالى كل مجتهد بما يؤديه اجتهاده إليه، فلا يكون له تعالى في الواقعة حكم واحد، وهو خلاف التقدير.

وإما أن يكلف استخراج ذلك الحكم من الكتاب والسنة مع عدم دلالتهما؛ إذ هما متناهيان والوقائع غير متناهية، وهو تكليف ما لا يطاق.

ولا نبي ولا وحي بعد النبي صلى الله عليه وآله، فلا بد من طريق يرجع المكلف إليه، وليس إلا الإمام. فإن لم يكن معصوما لم يكن للمكلف دليل إلى العلم إلا بذلك؛ إذ قول غير المعصوم قد لا يفيد الظن، ولو أفاده فقد لا يقنع المكلف به خصوصا مع قوله تعالى:

اجتنبوا كثيرا من الظن (4) .

فبقي أن يكون الإمام الحافظ للشرع يجب أن يكون معصوما.

شرائع الإسلام 2: 497 (كتاب النكاح) .

Sayfa 31