وليس المراد منه عدم جواز التطوع من غير جنس العبادة الواجبة قبل أدائها.

فإنه إذا جاز التطوع من جنس تلك العبادة قبل أدائها مع عدم إمكان الجمع بين الفعلين في وقت واحد فإنه يجوز فيما كان من غير جنس تلك العبادة من باب أولى؛ إذ لا يمتنع الجمع بينهما -غالبا- ولذا فإن ابن عبد السلام قد مثل للقاعدة بأمثلة من النوعين١. وتنبغي الإشارة هنا إلى أن الجواز لا ينافي أن يكون الأولى أداء الفرض إبراء للذمة كما ذكره العلماء في بعض الصور.

الأدلة:

١- ما ورد من الأحاديث التي تندب إلى فعل نوافل الصلاة القبلية من فعله وقوله ﷺ من الرواتب وغيرها بعد دخول وقت بعض الصلوات مع وجوبها على المسلم وتعلقها بذمته بمجرد دخول وقتها وجوبا موسعا.

ومن ذلك ما رواه عبد الله بن عمر ﵄ قال: "حفظت من النبي ﷺ عشر ركعات ركعتين قبل الظهر، وركعتين

١ انظر: قواعد الأحكام ١/٨٨.