لأنه لا طريق إلى تعيين الامام وتثبيت الامامة له وتصحيحها فيه إلا بأحد هاتين الطريقين، وقد حصلتا معا في حق أمير المؤمنين علي لملا، وانتفتا عمن عارضه وخالفه ونازعه وخرج عليه وقاتله، وادعيت له الامامة إجماعا من الأمة كافة من قال بإمامتهعليلا ووالاه، ومن لم يقل بذلك ولم يتوالاه، بل أبغضه وسبه وحاربه، وذلك من أدل دليل على خروج المعادي له عن الاسلام بلا مماراة.

قوله: "وأحمد بن حنبل، مع أنه أعلم أهل زمانه بالحديث، احتج على امامة على بالحديث الذي في السنن: وهو ""تكون خلافة النبوة ثلاثين سنة، تصير ملكا")، وبعض الناس ضعف هذا الحديث، لكن أحمد وغيره يثبتونه.

فهذا عمدتهم من النصوص على خلافة على، قلوا ظفروا بحديث مسند أو مرسل موافق لهذا لفرحوا به.

فعلم أن ما تدعيه الرافضة من النص، هو متا لم يسمعه أحد من أهل العلم بأقوال الرسول لا قديما ولا حديثا.

ولهذاكان أهل العلم بالحديث يعلمون بالضرورة كذب هذا النقل، كما يعلمون كذب غيره من المنقولات المكذوبة"(1) .

قلنا: قالت الامامية: إن ترك أحمد بن حنبل الاحتجاج على خلافة علي عطلئلا بالأخبار المتواترة التي دلالتها على الخلافة لعلي لالثلا أظهر وأصرح من د لالة هذا الحديث الذي في السنن، واحتجاجه بالذي في السنن ، مما يدل على

Sayfa 202