بمقتضى الآية، فلا بذ حينئذ من أن يكون ذلك البعض المراد معينا في نفس الأمر فأي شخص ادعى أنه ذلك الشخص، وزكاه في دعواه جماعة نقلوا ذلك ورووه عن رسول الله ولم يدع ذلك لأحد غيره، تحققنا أنه هو قطعا، لأن المدعي لذلك لم يدع إلا ما اقتضته الآية ودلت عليه، ولم ترو تلك الجماعة لا ايضا وتنقل إلا ما اقتضته الآية ودلت عليه.

ولما لم يدع لأحد معه أنه البعض المراد، ولم ينقل أحد ولم يرو أن غيره المراد، ارتفع اللبس وحصل القطع بأن عليا لا هو المراد دون غيره! فمقتضى الاية ودلالتها مصدق لدعوى من ادعى ذلك، ولنقل من نقل ذلك ورواه شخص معين وهو علي.

قوله: "وإذاكان هذا بمجرده - يعني النقل عن الثعلبي - ليس حجة باتفاق الطوائف كلها، بطل الاحتجاج به، وكذا القول في كل ما نقله وعزاه إلى أبي نعيم، أو الثعلبي، أو النقاش، أو ابن المغازلي ونحو ذلك"(1) .

قلنا: لم تعتمد الامامية على مجرد نقل الثعلبي لا غيرا بل على مقتضى الآية ودلالتها اليقينية.

ثم على نقل الإمامية أن ذلك البعض هو علي لقا(2)، ثم على عدم ادعاء

Sayfa 115