والمعلوم أن النبي لم يجاهد المنافقين في حياته، وكذا أبو بكر وعمر وعثمان، وإذا كان الأمر متوجهأ من الله بايجاب الجهاد للمنافقين والاغلاظ عليهم، فلا بذ من شخص يتعلق به الخطاب ويتوجه الآمر إليه، فيجاهدهم و يغلظ عليهم، إما رسول الله وإما غيره ممن يقوم مقامه في ذلك، وتكون نفسه كنفسه.

واذا صح وعلم أن ذلك الشخص ليس هو رسول الله، ولا أبو بكر و ولاعمر ولا عثمان قطعا، لأنه لم يقل بذلك أحد من الأمة أصلا، فلم يبق إلا أن لا يكون ذلك الشخص علي بن أبي طالبلئلا وقد قال بذلك طائفة من الأمة فيكون قولهم بهذا حقا لمطابقته الأدلة، فصار جهاد على لئلا لمن جاهده وقاتله وخرج عليه بعهد معهود من الله ورسوله، وأمر منهما بذلك.

وما حكمت السنة أتباع بني أمية بأن عليا للا كغيره من الصحابة، إلالا يكون له مزية على أحد منهم! بل فضلوا عليه غيره وساووه بكثير منهم، ولثلا يكون المرجع والمفزع إليه وإلى أهل بيته في أحكام الشرع خاصة بعد البي بل حكموا بأن كل مجتهد مصيب، ولم يوجبوا الرجوع إلى أحد بعينه البتة، بل جعلوا قول علي للئلا كقول غيره، وربما اختارواقول غيره على قوله عي وكذا قول أهل بيته، ولا مزية له ولا لأهل بيته عندهم على أحد من الأمة في ذلك.

وجوزوا للمستفتي أن يأخذ بقول من أراد من أهل العلم والاجتهاد، وربما يرجحون قول غير عليلا وقول غير أهل بيته على قولهللثلا وقول أهل بتهللالا، وهذا قد رأيناه عيانا بيانا وما قصدهم بذلك إلا نقصا منه، وحطا من قدره، لئلا يكون لعلي للللا

Sayfa 561