قال ابن تيمية: "يقال: أولا : إن كان ترك قتل قاتل المعصوم مما ينكر على الأئمة، كان هذا من أعظم حجة شيعة عثمان على علي، فإن عثمان خير من ملء الأرض من مالك بن نويرة، وهو خليفة المسلمين، وقد قتل مظلوما شهيد] بلا تأويل مسوغ لقتله، وعلي لم يقتل قتلته، وكان هذا من أعظم ما امتنع به شيعة عثمان عن مبايعة على، فإن كان على له عذر شرعي في ترك قتلة عثمان، ف عذر أبي بكر في ترك قتل قاتل مالك بن نويرة أقوى، وإن لم يكن لأبي بكر عذر في ذلك فعلي أولى بأن لا يكون له عذر في ترك [قتل](1) قتلة عثمان"(2).

إلى أن قال: "ومن قال: إن عثمان كان مباح الدم، لم يمكنه أن يجعل عليا معصوم الدم، ولا الحسين، فإن عصمة دم عثمان أظهر من عصمة دم علي والحسين.

وعثمان أبعد عن موجبات القتل من على والحسين، وشبهة قتلة عثمان ضعف بكثير من شبهة قتلة على والحسين، فإن عثمان لم يقتل مسلما ولا قاتل احدا على ولايته أصلا، فإن وجب أن يقال فيمن قتل خلقا من المسلمين على ولايته: معصوم الدم، وإنه مجتهد في ما يفعله فى فلان، فيقال: عثمان معصوم الم، وإنه مجتهد في ما يفعله من الأموال والولايات بطريق الأولى والأحرى"(3).

Sayfa 515