انتظام الأمور لهم ومعهم واختلالها على على لليلذ كما انتظمت الأمور لمعاوية مثل ما انتظمت للثلاثة، وليس معاوية ولو انتظمت له الأمور واختلت على عليطليلا بأفضل من عليللا إجماعا، وكذلك الثلاثة.

ثم إن التحقيق أنه لا يستدل عاقل بانتظام الأمور للمتولي على فضله وكماله على غيره فيمن لم تنتظم له الأمور، لانتظامها لكثير من أئمة الجور والضلال والفجار والكفار، واختلالها على كثير من المؤمنين وأئمة العدل و الأبرار الأخيار، وهذا بالاجماع من كل العلماء، فبطل قول ابن تيمية بالكلية! قوله: "والمعلوم باتقاق الناس أن الأمر انتظم للثلاثة ولمعاوية ما لم ينتظم لعلي، فكيف يكون الامام الكامل والرعية الكاملة أعظم اضطرابا وأقل انتظاما من الامام الناقص والرعية الناقصة؟ بل من الكافرة الفاسقة؟"(1) .

قلنا: قد بينا أن انتظام الأمر للثلاثة لم يكن لكمالهم وفضلهم على عليعللا ولم يكن اختلال الأمور على علي لماثلا لنقصه ونقص شيعته، وإلا للزم ان يكون معاوية أفضل من علي طلئلا وأكمل، لانتظام الأمور له مثل ما انتظمت لثلاثة! وذلك باطل إجماعا.

ولما لم يصح أن يكون معاوية أفضل من علي ذوأكمل، ولو انتظمت له أمور واختلت على علي مليل فكذلك كل واحد من الثلاثة لا يصح ولا يلزم أن يكون أفضل من عليلئلا وأكمل.

هذا لولم يبين وجه انتظام الأمور للثلاثة واختلالها على على مليلا، فكيف وقد بينا ذلك وأوضحناه! وهو صبرهطيلا على الثلاثة وعدم منازعته لهم ظاهرا،

Sayfa 479