"وقول إبراهيم ... صحيحٌ، وكان من أعلمُ النَّاسِ بهذا الشأن".

فالذي يَتَلَخَّص من ذلك: أن ما أُعِلَّ به هذا الحديثُ يمكنُ الجواب عن بعضه، لكن تبقى له عِلَّةٌ مؤثرةٌ، وهي النكارةُ الواقعةُ في سياقه، وذلك بإحالة الْمُسْتَحَاضة على الدم، وقد حكم الأئمة - كما قَدَّمْنَا - بنكارة هذا اللفظ وغرابته.

وهذا ما قَرَّرَه ابن القيم ﵀ في بحثه، فبينما رَدَّ على ابن القطان قوله بانقطاع الحديث، نجده يعتبر هذه اللفظة في الحديث تحتاج إلى نظر، وأنها تخالفُ ما في الصحيح، وأنَّ أبا حاتم قد حَكَمَ عليها بالنكارة، كما مضى نقل كلامه في ذلك.

أما أبو عبد الله الحاكم: فقد صَحَّحَ الحديث فقال: "صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي، وكذا صَحَّحَه ابن حزم١. وقال ابن الصلاح: "حديث مُحْتَجٌّ به"٢. وقال ابن دقيق العيد: "رجاله رجال مسلم"٣.

والصواب ما قَدَّمْنَاه من إعلاله، والله أعلم.

١ المحلى: (٢/٢٢٧) .

٢ البدر المنير: ك الحيض، ح ١٩، (١/٤٥٦) رسالة ماجستير، تحقيق /إقبال أحمد محمد إسحاق.

٣ الإلمام: (ص ٥٨) ح ١٢٤.