الثالث: التفصيل، فتقبل رواية من لم يكن داعية إلى بدعته، ولا تقبل رواية الداعية.

وهذا مذهب الأكثرين من العلماء، قال ابن الصلاح: "وهذا المذهب الثالث أعدلها وأولاها"١.

وَفَصَّل ابن حجر ﵀ في غير الداعية أيضًا، فقال: "الأكثر على قبول غير الداعية، إلا إنْ روى ما يقوِّي بدعته فَيُرَدُّ على المذهب المختار"٢.

وبالنظر إلى استبعاد الأئمة للمذهب الأول، فإنه يتحصل لدينا من مجموع المذهبين الباقيين أن رواية المبتدع تُقبل بشروط ثلاثة:

١- أن يكون صاحبُها ممن لا يستحل الكذب لنصرة مذهبه، فيقبلُ أهلُ الصدق منهم.

٢- أن يكون غير دَاعِيَةٍ إلى بدعته.

٣- أن لا يروي ما يؤيد بدعته ويوافقها ويُقَوِّيها.

وقد عرض ابن القَيِّم ﵀ لهذه القضية في مناسبات مختلفة، والذي يظهر من مجموع كلامه: هو القول بقبول رواية المبتدع بالشروط التي مر ذكرها.

فمن كلامه ﵀ في قبول رواية أصحاب البدع غير المكفرة:

١ مقدمة ابن الصلاح: (ص٥٥) .

٢ نزهة النظر: (ص٥١) .