فقد ضَعَّفَ هذا الحديث: ابن القطان١، والحافظ ابن كثير٢، والعراقي٣وغيرهم.

وصَحَّحَ الإمام أحمد الرواية المرسلة٤. وذهب جماعة إلى أن الحديث يقوى بمجموع طرقه، ويصل إلى درجة الحسن، قال ذلك: العلائي٥، والقسطلاني٦، والسخاوي٧، والقاسمي٨، وغيرهم.

وقد مال ابن القَيِّم ﵀ إلى تقويته أيضًا، فقال: "يُروى عنه من وجوهٍ شَدَّ بعضها بعضًا"٩.

ثانيها: أنه على فرض ثبوت هذا الحديث، فإنه لا يصحُّ حَمْلُه على الخبر "لوجودِ من يحمل العلم وهو غير عدل وغير ثقة ... فلم يبق له محمل إلا على الأمر، ومعناه: أنه أمرٌ للثقات بحملِ العلمِ؛ لأن العلم إنما يُقْبَلُ عن الثقات"١٠.

ويؤيد ذلك: مجيئهُ من بعض الطرق بصيغة الأمر: "ليحمل هذا العلم ... " ١١.

١ التقييد والإيضاح: (ص١٣٩) .

٢ الباعث الحثيث: (ص٩٤) .

٣ التقييد والإيضاح: (ص١٣٨) .

٤ شرف أصحاب الحديث: (ص٢٩) .

٥ بغية الملتمس: (ص٣٤) .

٦ إرشاد الساري: (١/٤) .

٧ الهداية في علم الرواية: (ق١٦/ب) .

٨ قواعد التحديث: (ص٤٩) .

٩ طريق الهجرتين: (ص٦١٩) .

١٠ فتح المغيث: (١/٢٩٤- ٢٩٥) .

١١ الجرح والتعديل: (١/١/١٧) .