فقد تَضَمَّنَ كلام ابن القَيِّم هذا أمورًا:

- أنَّ العدالة تثبت لكل من عُرِفَ بحمل العلم النبوي.

- وأنَّ هذه العدالة ثابتةٌ لهذه الطائفة بشهادَتِهِ وخبره ﷺ.

- وأنَّ هذه العدالةَ لا يُنَافِيهَا الوقوع في الذنوب الصغيرة التي يتوب العبد منها.

وقد سبقَ ابنَ القَيِّم ﵀ إلى القول بذلك: ابنُ عبد البر، فقال: "كل حامل علم، معروف العناية به، فهو عدل، محمول في أمره أبدًا على العدالة، حتى يتبين جرحه؛ لقوله ﷺ: "يحملُ هذا العلم من كل خلف عُدُولُه" ١".

وقد تُعُقِّبَ ابن عبد البر في ذلك، فقال ابن الصلاح: "وفيما قاله اتساع غير مرضي"٢.

وبيان المآخذ على ما ذهب إليه ابن القَيِّم - وسبقه إليه ابن عبد البر - من وجوه:

أولها: ضَعْفُ الحديث الذي بنوا عليه هذا القول، وهو حديث: "يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ... ". وقد روي مرسلًا ومسندًا٣.

١ مقدمة ابن الصلاح: (ص٥٠) . وانظر التمهيد: (١/٥٨-٥٩) .

٢ مقدمة ابن الصلاح: (ص٥٠) .

٣ ينظر دراسة هذا الحديث والكلام عليه: فيما علقته على (البدر المنير): (١/٢١٤-٢١٩) .