...

المبحث الثاني عشر: معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد

اشتراط العدالة والضبط في الراوي:

قال ابن الصلاح ﵀: "أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه: على أنه يُشْتَرط فيمن يحتجُّ بروايته أن يكون عدلًا، ضابطًا لما يرويه ... "١.

فَبَيَّنَ ﵀ بذلك: أن رُكْنَي القبول للراوي هما: العدالة، والضبط. وقد سَبَقَ ضمن مباحث الحديث الصحيح الكلام عن هذين الشرطين.

وقد عَبَّرَ ابن القَيِّم ﵀ عن ضرورة توافر هذين الشرطين فيمن تقبل روايته، فقال: " ... اشْتُرِطَ فيها - أي الرواية - ما يكون مُغَلِّبًا على الظن صدقَ الْمُخْبر، وهو: العدالةُ المانعةُ من الكذب واليقظة المانعة من غلبة السهو والتخليط"٢.

فالشطرُ الأولُ من كلامِهِ يشيرُ إلى شرطِ العدالة، والشطرُ الثاني يشير إلى شرطِ الضبطِ.

ومن المسائل التي تتعلق بالكلام على صفة من تُقْبَل روايته ومن ترد:

١ مقدمة ابن الصلاح: (ص ٥٠)

٢ بدائع الفوائد: (١/٥) .