وقد مثَّل ﵀ لذلك بحديث عُوج بن عُنُق، وما جاء من: أن طوله كان ثلاثة آلاف ذراع وثلاث مائة وثلاثة ثلاثين وثلثًا، وأن نوحًا لما خَوَّفَهُ الغَرَقَ، قال له: احملني في قصعتك هذه ... إلى آخر ما جاء في الحديث.

ثم بين ابن القَيِّم ﵀ قيام شواهد عديدة من الكتاب والسنة على بطلانه١.

١٢- ركاكةُ ألفاظِ الحديثِ وسَمَاجَتُهَا، بحيث يَمُجُّهَا السَّمع، ويدفعها الطبع ويسمج معناها للفطن٢.

١٣- ما يقترن بالحديث من القرائن التي يعلم بها أنه باطل.

وقد مثل ابن القَيِّم لهذا الضابط بحديث: " وضع الجزية عن أهل خيبر". ثم بين أنه يشتمل على قرائن عديدة تدل على بطلانه٣.

فمن القرائن التي جاءت في هذا الخبر، وهي تدل على كذبه:

- أن فيه "شهادة سعد بن معاذ"، وسعد توفي قبل ذلك في غزوة الخندق.

- وفيه: "وكتب معاوية بن أبي سفيان". ومعاوية إنما أسلم زمن الفتح. إلى غير ذلك من القرائن الدالة على كذبه.

١ المنار المنيف: (ص٧٦ - ٧٧) . وانظر: الأسرار المرفوعة (ص٤٢٥ - ٤٢٧)، وتعليق محقق الكتاب على هذا الحديث.

٢ المنار المنيف: (ص٩٠) .

٣ المنار المنيف: (ص١٠٢ - ١٠٥) . وانظر: الأسرار المرفوعة (ص٤٤٤)، وتعليق المحقق على الحديث.