وقد قيده ابن الصلاح١ - وتبعه عليه النووي٢، والعراقي٣- بما يتعلق من ذلك بسبب النزول، وسبق هؤلاء جميعًا إلى التقييد بذلك: الخطيب البغدادي، وأبو منصور البغدادي، كما أفاده الحافظ ابن حجر٤.
على أنه قد جاء عن الحاكم التقييد بذلك أيضًا، فقال - بعد أن ذكر حديث جابر ﵁ في سبب نزول قوله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣]-: "هذا الحديث وأشباهه مسندة عن آخرها وليست بموقوفة، فإن الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل، فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا، فإنه حديث مسند"٥.
وقد اعتمد ابن القَيِّم ﵀ رأي الحاكم في "المستدرك"، ونقله عنه في كثير من المواضع، محتجًا به على إثبات حكم الرفع لما يقوله الصحابي من التفسير.
فقد نقل عنه كثيرًا قوله: "تفسير الصحابي عندنا في حكم المرفوع"٦.
١ مقدمة ابن الصلاح: (ص٢٤) .
٢ التقريب: (ص٦) .
٣ شرح الألفية: (١/١٣٢) .
٤ النكت على ابن الصلاح: (٢/٥٣٠) .
٥ معرفة علوم الحديث: (ص٢٠) . وانظر: تدريب الراوي: (١/١٩٣) .
٦ انظر: تهذيب السنن: (٣/٧٧)، وتحفة المودود: (ص١٧)، وإعلام الموقعين: (٤/١٥٣)، وحادي الأرواح: (ص٣٦٦) .