قوله والمتجه اشتراطه أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الأذرعي وغيره لا بد أن يعلم السيد بقدر المال الذي أذن في ضمانه وأشار إلى تصحيحه أيضا قوله وهو الظاهر أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ويحتمل خلافه لاحتمال أن يعجز نفسه قوله أو ما في يده للتجارة إذا عين للأداء مال التجارة فلم يكن وافيا بالدين تعلق الباقي بالمستقبل من كسبه كذا نقله ابن الرفعة عن الماوردي وأقره قال السبكي وغيره والمفهوم من إطلاق الأصحاب أنه يقتصر على ما عينه ويتبع بالباقي إذا عتق لأن التعيين يقصر الطمع على ما عين ولم يتعرض الشيخان للمسألة وقوله والمفهوم من إطلاق الأصحاب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أي بكسبه الحادث بعد الإذن له سواء أكان الكسب معتادا أم نادرا قوله قلت لأن المضمون كان موجودا حال الضمان إلخ وأيضا الضمان غرامة محضة بخلاف النكاح فهو قريب من المعاملات د وخرج بقول المصنف كأصله مال تجارة في يده وربحها كسب يده باحتطاب ونحوه وقد صرح في المطلب بعدم دخوله كذا قيل ويرده قول المصنف وإلا تعلق بحادث كسبه قوله وأما العبد الموقوف فقال في المطلب ينبغي أن يجزم بعدم صحة ضمانه أي بغير إذن أما ضمانه بإذن مالك منفعته فصحيح

Sayfa 237