أمسكها عن الخروج بسرعة، وإنما اختص ورش فاء الفعل لأنَّ من أصله تسهيل الهمزة المبتدأة بنقل حركتها فلما كانت التي هي فاء الفعل في حكم المبتدأة أجرى الساكنة هاهنا مجرى المتحركة، ثم ولأنه لما سهلها في الماضي سهلها هاهنا في المستقبل ليكون حكم الباب واحدًا، ثم جرى هذا الحكم على اسمي الفاعل والمفعول إلحاقًا بالمضارع إذ كانا مشتقين منه.

وقوله: «حرفَ مدٍّ مُبْدِلا» أي: يبدلها حرفَ مدٍّ/ من جنس حركة ما قبلها واوًا إن كانت ضمةً نحو يومن، وألفًا إن كانت فتحةً نحو: فاتوا، وياءً إن كانت كسرةً نحو: الذي ايتمن.

إنما استثنى (^١) تؤوي وبابه لأنَّ التسهيل في تؤوي أثقل من التحقيق لاجتماع واوين إحداهما مكسورة، والأخرى مضموم ما قبلها فاقتضى ذلك ترك التسهيل، وطرد ذلك في جميع الباب ليكون الحكم فيه واحدًا، وفي استثنائه أيضًا جَمْعٌ بين اللغتين وعلى اتِّباع النقل المعوَّل.

«والواو عنه إن تفتح» (^٢) الهمز الذي هو فاء الفعل بعد مضموم يعني يبدله واوًا، ووجه ذلك أنه لما كان من أصله تسهيل الهمزة في فاء الفعل إذا كانت ساكنة جرى على أصله في إبدالها إذا انفتحت وانضم ما قبلها إذ البدل فيها جارٍ على القياس المطرد من حيث إنه لا يمكن جَعْلُها بين بين لأنها لو

(^١) يعني سوى كلِّ كلمةٍ مشتقةٍ من لفظ الإيواء، ولفظ الإيواء لم يقع في القرآن، ولكن وقع ماتصرف منه نحو: مأواهم، مأواكم، تؤوي الخ.

(^٢) الذي يفهم من قول الناظم أن شروط إبدال الهمز المفرد لورش ثلاثة وهي: أن يكون الهمز مفتوحًا، أن يكون بعد ضمٍ، أن يكون فاء الكلمة.