قلت: (الفرق بينها) أنه في مسألة القتال خالع على المهر نفسه^(١)، فقد طلق بعوض وإن كان ذلك العوض لا يمكن ثبوته لبراءته منه، فهو كخلع على عوض فاسد. فيقع الطلاق باتاً مع الجهل بذلك، والتردد محال مع العلم لما ذكرناه من طلاقه على عوض، وهو قريب مما في أصل (الروضة) في أوائل الخلع عن (( فتاوى البغوي ))أنه حكى وجهين فيها لو احتملت نفسها على بقية صداقها فخالعها عليه ولم يكن بقي لها عليه شيء، هل تحصل البينونة بمهر المثل؟ ورجح الحصول^(٢)، ولم يفرق بين العلم والجهل، وهو موافق للمشهور فيما إذا طلقها على ما في كفها ولا شيء فيه أنه يقع الطلاق باتاً من غير تفصيل بين العلم والجهل^(٣)(٤)، ويؤيده أن المذهب فيها لو قال: (إن أعطيتني هذا العبد المغصوب فأنت طالق) فأعطته وقع الطلاق بائناً^(٥)، فدل على البينونة في كل صور المعاوضة ولو علمنا فسادها، وأما في هذه المسألة فإنه لا يجعل المهر عوضاً، بل يجعل البراءة المتقدمة سبباً للطلاق، وذلك لا يجعله طلاقاً بعوض، وإنما هو طلاق تبرع حمله عليه ما تقدم منها من إبرائها كما تقدم، فلو قال: (أردت بذلك تعليق الطلاق على الإبراء من الإبراء) كما تقدم^(٦)، فلو قال: (أردت بذلك تعليق الطلاق على الإبراء من