حرملة^(١) والجيزي^(٢) وأمثالهما لم يلتفتوا إليها، ولم يعتدّوا بها في أقاويله^(٣). انتهى.

وبتقدير قبولها فقد قيّدها ناقلها بما إذا لم يكن لها وليّ، وهذه لها ولي، وهو معتقها، إلّا أن كونه هو الذي ينكحها منع من مباشرته العقد عليها لئلا يتحد الموجب والقابل^(٤)، فقام الحاكم مقامه في ذلك، فهو الآن بالنسبة إلى هذا العقد وليّها، فإذا كان ناقل النصّ قيّده بأن لا يكون لها وليّ، فكيف يتمسّك به! وبتقدير قبوله فيما إذا كان لها ولي فإن قال قائل: احمل الوليّ على وليّ النسب، قلنا: هذا باطل، فإنّه حمل بلا دليل، ويَرِد على تخصيصه وليّ الولاء إذا كان المريد للتزوّج بها غيره، فإن قال: احمله على وليّ النسب والولاء، قلنا: فيخرج الحاكم بماذا! فدلّ على أنّ المراد مطلق الولّي، لا سيما وقد صرّح الماوردي بأن الحاكم في ذلك كغيره من الأولياء، فحكى فيما إذا كانت امرأة في موضع ليس فيه وليّ ولا حاكم ثلاثة أوجه: أحدها: أنّها لا تُزوَّج^(٥)، والثاني: تزوِّج نفسها للضرورة، والثالث: تولّي