الخيارين للمشتري (^١). وله نماؤه المنفصل كسبه (^٢). ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه

(^١) (للمشتري) وهو المذهب، وهو أحد قولي الشافعى.

(^٢) (وكسبه) لقوله "الخراج بالضمان" رواه الترمذي وصححه، فهذا من ضمان المشتري فيجب أن يكون خراجه له.