لِنَخْلِكُمْ؟ قَالُوا: قُلْتَ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ". (١)

ظاهِرُ الآيةِ الكريمةِ أَنَّ كل ما يقوله النبي ﷺ فهو وحي من الله تعالى، وأما الحديث فيُوهِمُ خلاف هذا الظاهر؛ إذ فيه أَنَّ ما قاله النبي ﷺ في قضية تأبير النخل إنما كان عن اجتهاد منه ﷺ، بدليل تراجعه عن رأيه هذا لما تبين له خِلافُه. (٢)

أجمع المسلمون قاطبة على أَنَّ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولاسيما خاتمهم محمد ﷺ معصومون من الخطأ فيما يبلغونه عن الله ﷿ من أحكام، كما قال ﷿: (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (٤»، فنبينا محمد ﷺ معصوم في كل ما يبلغه عن الله تعالى من الشرائع، قولًا، وعملًا، وتقريرًا. (٣)

واتفق العلماء على جواز الاجتهاد للنبي ﷺ في أمور الدنيا. (٤)

واختلفوا في جواز الاجتهاد له في أمور الدين على مذهبين:

الأول: الجواز، وعلى هذا المذهب عامة أهل الأصول، وهو مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وعامة أهل الحديث.

المذهب الثاني: المنع، وهو مذهب الأشعرية، وأكثر المعتزلة،

(١) أخرجه مسلم في صحيحه، في كتاب الفضائل، حديث (٢٣٦٣).

(٢) انظر حكاية التعارض في: أضواء البيان، للشنقيطي (١٠/ ٢٧٧).

(٣) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض (٢/ ٧٨)، ومجموع فتاوى ابن باز (٦/ ٢٩١).

(٤) حكى الاتفاق البخاري في "كشف الأسرار" (٣/ ٢٠٥).