الركن الخامس: العمل، وقد بيناه في المساقاة ومثله في المزارعة.

الفصل الثاني: في أحكامها.

وهي كأحكام المساقاة، ويكره لرب الأرض أن يقرض الأكّار بذراً أو عوامل ليعمل عليها في أرضه، وإذا باع العامل ما عمل من المزارعة قبل ظهور الزرع لم يجز، وبعده وبعد اشتداد حبِّه يجوز، وما بينهما لا يجوز لغير رب الأرض.

الباب الثامن

في الغصب

وفيه خمسة فصول:

الفصل الأول: في الضمان.

وله ثلاثة أركان:

الركن الأول: كون المضمون مالاً معصوماً فلا يُضْمَن الحر بالغصب، وفي منافعه وجهان، ويُضْمَنَان بالإِتلاف. ولا يُضْمَن الخنزير لا لمسلم ولا لذمي، وكذلك الخمر؛ إلا أن المحترمة لا تراق ويجب ردُّها، وخمر الذمي كذلك إلا أن يظهرها، ولو أريقت لم يضمن على الأصح.