الرجل طلب من الرجل أن يبيعه سلعة لجاز ولو طلب أن يخلع امرأته ليتزوجها لكان من القبيح المنكر (وقد)^(١) نص ((الإمام)^(٢) أحمد على أنه لا يجوز - (واعلم)^(٣) أنه إذا قيل لايصح البيع الثاني ولانكاح الثاني لم يقدح ذلك في فسخ العقد الأول لكن تعود السلعة إلى صاحبها والمرأة إلى يد نفسها ويعاقب الثاني بأن يبطل عقده مناقضة لقصده وهذا نظير منع القاتل الميراث ونظير توريث المبتوتة في المرض. فإن ملك النكاح والمال زال حقيقة عن الميت والمطلق ولم يؤثر ذلك في انتقال المال إلى القاتل ومنع ميراث المطلقة وهو نظير المسائل التي ذكرناها في أثناء أقسام الحيل مثل أن يقتل الرجل رجلا ليتزوج امرأته وبينا وجه تحريمها على هذا القاتل مع حلها لغيره وكذلك ذبيحة الغاصب والسارق كذلك هنا (حرم)^(٤) شراء العين بعد الفسخ على هذا المتسبب في ذلك مع ((حلها))^(٥) لغيره وقد يضر هذا بالذي فسخ البيع لكن هذا جزاء فعله فإنه وإن جاز له الفسخ ابتداء لكن ما كان له أن يعين هذا على ماطلبه ^(٦) فإن الإعانة على الحرام حرام فإذا كان هذا فيمن يجوز له الاستقالة فكيفٍ في المرأة المنهية عن الانتزاع والاختلاع ومما هو كالبيع بطريق الأولي إجارته على إجارة أخيه مثل أن يكون الرجل مستقرا في دار أو حانوت أو مزرعة وأهله قد ركنوا إلى أن يؤجروه السنة الثانية فيجئ الرجل فيستأجر على إجارته فإن ضرره بذلك أشد من ضرر البيع غالبا وأقبح منه أن يكون متوليا ولاية أو منزلا في مكان يأوي إليه أو ((يرزق))^(٧) منه فيطلب آخر مكانه والله أعلم.