(١) اشتراطه الكفاءة لصحة النكاح قول سفيان الثوري وهو إحدى الروايتين في مذهب أحمد وهو المذهب عند أكثر المتقدمين قال الزركشي هذا المنصوص المشهور والمختار لعامة الأصحاب من الروايتين وقطع به الخرقى وهو من مفردات المذهب. المغني (٣٨٧/٩)، شرح الزركشي (٥٩/٥)، الإنصاف (١٠٥/٨).

(٢) في - ق - وكما.

(٣) اعلم أنه لا خلاف بين أهل العلم في عدم وقوع طلاق الصبي الذي لا يعقل وعليه فالولي هو الذي يطلق عليه، أما الصبي الذي يعقل الطلاق ويعلم أن زوجته تبين منه وتحرم عليه فالصحيح من مذهب أحمد أن طلاقه يقع وعليه جماهير الأصحاب وهو المنصوص عن الإمام أحمد في رواية الجماعة منهم عبد الله وصالح وابن منصور والحسن بن ثواب والأثرم وإسحاق بن هاني والفضل بن زياد وحرب والميموني وهو من مفردات المذهب والمراد بمفردات المذهب هو أن الأئمة الثلاثة على خلافه وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والحسن والشعبي وإسحاق، المغني (٣٤٩/١٠)، الإنصاف (٤٣١/٨).

ومثله أن يطلق الرجل على عبده الصغير، أما زائل العقل بغير سكر فقد أجمع أهل العلم على عدم وقوع طلاقه. المغني (٣٤٥/١٠).