بطريق التبع وكذلك هنا المقصود (غيره) ^(١) الزوجة، وهو محرم بطريق القصد، مباح بطريق التبع، وصحة هذا النكاح فيها نظر، فإن ما كان التحريم فيه بحق (آدمي)^(٢) يختلف أصحابنا في فساده كما اختلفوا في الذبح بآلة مغصوبة، وفي فساد العقود التي تحرم من الطرفين (لحق)^(٣) آدمي مثل بيعه على بيع أخيه وسومه على سومه ونكاحه إذا خطب على (خطبة أخيه)^(٤) فإن فيه خلافا^(٥) معروفا، ومن قال بالصحة اعتذر بأن المحرم ليس هو نفس العقد وإنما هو متقدم عليه، وفرق بعضهم بأن المنع هنا لحق آدمي. فإن سلم صحة الفرق بين هذه الصور وبين نكاح المحلل ونحوه لم يصح قياسه عليها ولا نقض دليلنا بها. وإن لم يسلم صحة الفرق سوينا بين جميع الصور في البطلان فيمنع الحكم في هذه المسائل. وكذلك كلما يرد عليك من هذه المسائل المختلف فيها فإن الجواب (على)^(٦) سبيل الإجمال أنه إما أن يكون بين المسألتين فرق صحيح أو لا يكون، فإن كان بينهما فرق لم يصح النقض ولا القياس، وإن لم يكن بينهما فرق فالحكم في الجميع سواء (نعم)^(٧) لو (أوردت)^(٨) صورة قد ثبتت فيها الصحة بنص