والرجعة مقصودها المقام مع الزوجة لا فراقها كما أن النكاح مقصوده ذلك ولكن في العدة ضرر بالمرأة يحتمل من الشارع إيجاب ما تتضمنه ولا يحتمل من العبد قصد حصوله وكذلك في طلاق الزوج الثاني حل لمحرم وزوال ذلك التحريم يتضمن زوال المصلحة الحاصلة في ذلك التحريم فإنه لولا ما في تحريمها على المطلق من المصلحة لما شرعه الله وزوال هذه المصلحة يحتمل من الشارع إثبات ما يتضمنه ولا يحتمل من العبد قصد حصوله ولا فرق في الحقيقة بين قصد تحليل ما لم يشرع تحليله مقصوداً وبين قصد تحريم ما لم يشرع تحريمه مقصوداً والله أعلم.

وهذا الوجه قد تقدم التنبيه عليه في قاعدة الحيل وإنما ذكرناه هنا لخصوصه في النكاح والرجعة.

المسلك التاسع: قوله سبحانه ﴿ولا تتخذوا آيات الله هزواً﴾^(١) ومن آيات الله شرائع دينه (من)^(٢) النكاح والطلاق والرجعة والخلع لأنها (الطريق)^(٣) التي يحل بها الحرام من الفروج أو يحرم بها الحلال وهي من دين الله الذي شرعه لعباده وكلما دل على أحكام الله فهو من آياته والعقود دلائل على الأحكام الحاصلة بها (وذكره)^(٤) هذه الآية (بعد أن أباح)^(٥) أشياء من هذه العقود وحرم أشياء دليل على أنها من الآيات وإلا لم يكن ذكرها عقب ذلك مناسباً.

وعن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي ﷺ أنه قال ((ما بال أقوام يلعبون بحدود الله ويستهزئون بآياته طلقتك راجعتك طلقتك راجعتك» رواه ابن ماجة وابن بطة^(٦) وفي لفظ له خلعتك راجعتك طلقتك