اختلف فيه فقال يحيى بن معين في رواية الدارمي هو صالح وقال الإمام أحمد في رواية أبي طالب هو ثقة من أهل المدينة وقال محمد بن سعد كان مصلياً عابداً صام ستين سنة وقال ابن معين في رواية الدوري ليس بشيء وقال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي ضعيف، وقال أبو أحمد بن عدي هو صالح في باب الرواية ويكتب حديثه على ضعفه^(١) وهذا الذي قاله ابن عدي: عدل من القول فإن في الرجل ضعفاً لا محالة وضعفه إنما هو من جهة الحفظ وعدم الإتقان لا من جهة التهمة وله عدة أحاديث بهذا الإسناد روى منها الترمذي وابن ماجة فمثل هذا يكتب حديثه للاعتبار به وقد جاء حديث مرسل يوافق هذا قال أبو بكر ابن أبي شيبة ثنا حميد بن عبد الرحمن^(٢) عن موسى بن أبي الفرات^(٣) عن عمرو بن دينار^(٤) أنه سئل عن رجل طلق امرأته فجاء رجل من أهل القرية بغير علمه ولا علمها فأخرج شيئاً من ماله فتزوجها ليحلها له فقال لا ثم ذكر أن النبي ﷺ سئل عن مثل ذلك فقال لا حتى ينكحها مرتغباً لنفسه حتى يتزوجها مرتغباً لنفسه فإذا فعل ذلك لم تحل له حتى يذوق العسيلة^(٥) وهذا المرسل حجة لأن الذي أرسله احتج به (ولولا)^(٦) ثبوته عنده لما جاز أن يحتج به من غير أن يسنده وإذا كان التابعي قد قال إن