في حقه لاحلال حلا شرعياً ولا حرام تحريما شرعيا وهكذا كل مخطئ (لكن)^(١) هو في علم الذم والعقاب يجري مجرى المباح الشرعي وإن كان يختلف في بعض الأحكام ويختلفان أيضا في أن رفع إحدهما نسخ له لا يثبت إلا بما يثبت به النسخ ورفع الآخر ابتداء تحریم أو إیجاب یثبت بما يثبت به الأحكام المبتدأة وإن تضمن رفع الاستصحاب العقلي^(٢) ولهذا حرمنا بسنة رسول الله ﷺ أشياء ليست في القرآن كما عهده إلينا ﷺ ولم يكن هذا نسخا لقوله:

﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما﴾^(٣) الآية

إذ هذه الآية نفت تحريم ما سوى المستثنى ولم تثبت حل ما سوى المستثنى وبين نص التحريم وإثبات الحل مرتبة العفو ورفع العفو ليس بنسخ ولهذا قال في سورة المائدة ﴿اليوم أحل لكم الطيبات﴾^(٤) والمائدة نزلت بعد الأنعام بسنين فلو كانت آية الأنعام تضمنت (حل)^(٥) ما سوى المستثنى ما قيد (التحليل)^(٦) بقوله ﴿اليوم أحل لكم الطيبات﴾^(٤)

ومن فهم هذا استراح من اضطراب الناس في هذا المقام مثل كون آية الأنعام واردة على سبب فتكون مختصة به أو معرضة للتخصيص ومثل كونها منسوخة نسخا شرعيا بالأحاديث بناء على جواز نسخ القرآن