هو المشهور عن مالك وأصحابه، وكثيرًا ما اقتصر على نسبته إليه في كتب الخلاف دون التعرُّض لذكر ما سواه من الأقاويل، وهو المنصوص في (المدوّنة) أيضًا ففيها:

(قلت١: أرأيت المرأة يكون أولياؤها حضورًا كلُّهم، وبعضهم أقعد من بعض، منهم العم، والأخ، والجدّ، وولد الولد، والولد نفسه، فزوّجها العمّ فأنكر ولدها وسائر الأولياء تزويجها وقد رضيت المرأة، قال: ذلك جائز على الأولياء عند مالك٢".

قال: وقال مالك: في المرأة الثيّب لها الأب والأخ، فيزوّجها الأخ برضاها، وأنكر الأب، أذلك له؟ قال: قال مالك: ليس للأب ههنا قول إذا زوّجها الأخ برضاها، لأنّها قد ملكت أمرها" اه٣.

ودليل هذا القول: قول عمر ﵁: "لا تُنْكَح المرأة إلاّ بإذن وليّها أو ذي الرّأي من أهلها أو السلطان"٤.

ففي المدوّنة: قال: سألت مالكًا عن قول عمر بن الخطاب "أو ذي الرّأي من أهلها". من ذو الرّأي من أهلها؟ قال مالك: الرجل من العشيرة أو ابن العمّ، أو المولى، وإن كانت المرأة من العرب فإنّ إنكاحه جائز.

١ السائل هنا سحنون والمجيب ابن القاسم كما هو معروف.

٢ المدوّنة (٢/١٤٣) .

٣ نفس المصدر والجزء والصفحة.

٤ انظر: شرح الزرقاني على الموطأ (٣/١٢٧) وتقدّم تخريجه (١/١٤٥) .