وهي الرِّواية الثَّانية عن الإمام أحمد وعليها المذهب عند متأخري أصحابه١.

ووجهة هذا القول ما يلي:

١ـ أنّ الولاية حقّ يستفاد بالتعصيب، فقدّم فيه الأخ لأبوين

على الأخ لأب٢.

٢- وقياسًا على استحقاق الميراث بالولاء، فإنَّة لا مدخل للنِّساء فيه، وقد قدّم فيه الأخ لأبوين ٣.

٣- ولأنّه وليّ القصاص، فقد قال ﷾: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانا﴾ ٤، ولو قُتِل رجل وله أخ لأبوين، وأخ لأب، كان القصاص للأخ لأبوين، دون الأخ لأب، فدلّ على تقديمه٥. والله أعلم.

١ راجع الترتيب السابق للعصبات إجمالًا في المذاهب الأربعة (ص٧٣) وانظر: أيضًا: المغني (٧/٣٤٨)، والإنصاف (٧/٦٩)، والخرشي والعدوي (٢/١٨٠)، ومغني المحتاج (٣/١٥١) .

٢ انظر: المغني (٧/٣٤٩)، والمبسوط (٤/٢١٩) .

٣ المغني (٧/٣٤٩) .

٤ سورة الإسراء- آية رقم: ٣٣.

٥ التكملة الثانية للمجموع (١٦/١٥٥) .