511

الولاية في النكاح

الولاية في النكاح

عوض بن رجاء العوفي

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Türler
Fiqh for Non-Affiliates and its Principles
Marriages and Divorces
•
Bölgeler
Suudi Arabistan
•
İmparatorluklar & Dönemler
Al Suud (Necd, Hicaz, modern Suudi Arabistan), 1148- / 1735-
أو ولاء، فتثبت الولاية لذوي الأرحام؛ لوجود أصل سببها وهو مطلق القرا بة١.
دليل الجمهور.
استدلَّ الجمهور لقَصْر الولاية في النِّكاح على العصبات دون ذوي الأرحام بما يلي:
أولًا: ما روى عن عليّ ﵁ موقوفًا عليه، ومرفوعًا إلى النبي ﷺ أنَّه قال: "النِّكاح إلى العصبات".
قال السَّرَخْسِي: "إدخال الألف واللام دليل على أنّ جميع الولاية في باب النِّكاح إنما تثبت لمن هو عصبة، دون من ليس بعصبة"٢ اهـ
وقال الكاساني: "فوّض كلّ نِكاح إلى كلِّ عصبة؛ لأنَّه قابل الجنس بالجنس، أو بالجمع، فيقتضى مقابلة الفرد بالفرد"٣ أهـ.
وهذا الخبر قد اشتهر ذكره في كتب الحنفية٤ بهذا اللفظ عن عليّ ﵁ موقوقًا عليه، ومرفوعًا إلى النبي ﷺ.
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الهداية: "حديث النِّكاح

١ انظر المبسوط (٤/٢٢٣)، وبدائع الصنائع (٣/١٣٥١، ١٣٧٠) .
٢ المبسوط (٤/٢٢٣) .
٣ بدائع الصنائع للكاساني (٣/ ١٣٥١)، وانظر: فتح القدير والعناية (٢٨٦/٣) .
٤ انظر المبسوط (٤/٢١٩ - ٢٢٣)، وبدائع الصنائع (٣/١٣٥١)، والهداية وفتح القدير والعناية (٣/٢٧٧)، وتبيين الحقائق (٢/١٢٢) .

2 / 63